كشف طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية العراقي، أن "القائمة العراقية" رفضت اقتراحاً أمريكياً لتتحالف مع "ائتلاف دولة القانون" على حساب حق "العراقية الانتخابي والدستوري".
وقال الهاشمي زعيم حركة "تجديد" المنضوية تحت لواء "العراقية" الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات إن "قادة العراقية رفضوا اقتراحاً كررته الوفود الأمريكية إلى العراق يقضي بالتحالف مع دولة القانون على حساب حقنا الانتخابي وبمنح رئاسة الوزراء إلى دولة القانون".
وشدد الهاشمي في تصريح لصحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الأحد، على أن "للولايات المتحدة مصالحها الخاصة ورؤيتها في تحقيق هذه المصالح التي قد تلتقي أو تختلف مع رؤيتنا للمصلحة الوطنية العراقية، لذا فإن المقترحات الأمريكية حتى لو كانت مفيدة إلا إنها غير ملزمة لنا إطلاقا ما لم نتيقن من توافقها مع مصلحة العراق".
وأضاف :"نحن غير مستعدين لإضاعة فرصة باتت مواتية للإصلاح والتغيير بالقبول بترتيبات شكلية أو الارتهان إلى وعود أو تعهدات قد يتنصل منها قاطعوها قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به".
وأوضح أن جميع المفاوضات التي أجرتها "العراقية" مع الائتلافات الأخرى منذ إعلان نتائج الانتخابات حتى الآن "لم تحقق أهدافها وبالتالي فإن الكتلة ستجري خلال أيام تقويماً جديداً للموقف السياسي بهدف اتخاذ قرار الخطوة المقبلة".
وعن دور منظمة الأمم المتحدة في العراق، أشار الهاشمي إلى أن "دورها محكوم بالفصل السادس (المعني بالحل السلمي للنزاعات) من ميثاق الأمم المتحدة والذي يخولها مهمات تعنى حصراً بتقديم دعم فني واستشاري للجانب العراقي لا أكثر".
وعن طروحات "الحكومة المؤقتة" أو "حكومة إنقاذ" ، لإدارة المرحلة الراهنة إلى حين تشكيل الحكومة العراقية، أعرب الهاشمي عن أمله بعدم الاضطرار إلى "اعتماد خيارات صعبة من هذا النوع" لكنه لم يستبعد حصولها.