أعلنت سنغافورة أنها ستضمن جميع الودائع لتعزيز الثقة في مؤسساتها المالية في وسط الأزمة المالية العالمية السائدة.
وذكرت الحكومة في بيان مشترك أصدرته وزارة المالية وهيئة النقد أوردته وكالة الأنباء القطرية أنها "قررت ضمان جميع الودائع سواء بالدولار السنغافوري أو بالعملات الأجنبية والمملوكة للأفراد أو العملاء من غير المصارف" وسواء كانت مودعة ببنوك أو شركات مالية. وأوضحت أن ذلك يسري بصورة فورية ويظل قائما حتى 31 ديسمبر 2010.
وقدرت الوزارة والهيئة قيمة هذه الودائع بما يصل إلى 150 مليار دولار سنغافوري أي ما يعادل 102 مليار دولار أمريكي، وذكرت أن هذا القدر يزيد بكثير عن قيمة التعرض القانوني الذي يحتمل أن ينشأ نتيجة لفشل أي مؤسسة مالية. وسوف يضمن هذه الخطوة 150 مليار دولار سنغافوري من احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وتحذو سنغافورة في هذا الضمان حذو كل من هونج كونج وإندونيسيا وأستراليا ونيوزيلندا التي سبقتها في الأيام القليلة الماضية.