علنت وزارة المالية البريطانية السبت أن الحكومة الائتلافية طلبت من إدارات حكومية كثيرة وضع سيناريوهات لتخفيض الإنفاق بنسبة تصل الى 40 في المائة.
وتزيد هذه النسبة بكثير عن معدل خفض الانفاق الذي أعلن في الميزانية الطارئة التي كشف عنها وزير الخزانة جورج أوزبورن الشهر الماضي.
وفي محاولة لخفض الدين الحكومي، تم ابلاغ الوزراء بتوقع تخفيضات في الانفاق بنحو 25 في المائة في بعض المجالات.
ولكن طلب من عدة وزارات دراسة سيناريوهات للانفاق على أساس تخفيضات تصل الى 40 في المائة.
وقال متحدث باسم وزارة المالية إنه طلب من الإدارات بحث سلسلة من التخفيضات المحتملة وإن خيار الأربعين في المائة سيشكل أساس المفاوضات خلال الأشهر المقبلة.
وقال المتحدث إن "افتراضات التخطيط تلك ليست تسويات نهائية ولا تلزم الخزانة أو الإدارات بتسويات نهائية.
وأضاف "هذه الافتراضات سيتم التفاوض عليها".
إلا أن تخفيضات الانفاق بهذه النسب المرتفعة لن تطال وزارات التعليم والصحة والدفاع.
وطلبت المالية من باقي الوزارات الانتهاء من المقترحات المتعلقة بكيفية خفض 40 في المائة من الانفاق بحلول نهاية يوليو تموز الجاري.
واعلن اوزبورن أكثر الموازنات صرامة منذ عشرات السنين حيث خفض الانفاق وزاد من الضرائب لتجنب مواجهة تضخم الدين الحكومي وتكرار تجربة دول مثقلة بالديون مثل اليونان.
ويبلغ عجز الموازنة البريطانية نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويمثل خفض العجز أحد أكبر أولويات الحكومة الائتلافية الجديدة التي تضم حزب المحافظين الذي يمثل يمين الوسط وحزب الديمقراطيين الأحرار الذي يمثل يسار الوسط.